توصيات مؤتمر التعاونيات أمام الحكومة 2-5-2016

توصيات مؤتمر التعاونيات أمام الحكومة 2-5-2016 ( جريدة الجمهورية )

قرر المؤتمر العلمي الأول للحركة التعاونية و التنمية الإقتصادية و الإجتماعية رفع توصياته للحكومة للنظر فيها و إمكانية الأخذ ببعضها من أجل دعم الحركة التعاونية في مصر برئاسة الدكتور حسن كامل راتب .

كان المؤتمر الذي عقد و ناقش على مدار يوم كامل قد أوضح المساواة من جانب الحكومة بين القطاع التعاوني و العام و الخاص فيما يتعلق بالمزايا الإقتصادية و فرص العمل و النشاط وفرص الحصول على التمويل و المعونة الأجنبية .

إنشاء صناديق إستثمار كحل لمشكلة تحويل المشروعات التعاونية لحين الموافقة على إنشاء بنك التعاون الذي يخدم جميع الأنشطة التعاونية أو الموافقة على تعديل قانون رقم 117 لسنى 1976 الخاص بالبنك الرئيسي للإئتمان الزراعي ليكون بنك تنمية التعاونيات من أجل إعداد الكوادر القادرة على إستيعاب مرحلة التحرر الإقتصادي و المتغيرات المعاصرة و تشجيع قيام إتحادات تعاونية أخرى في مجالات رئيسية مثل التعليم و الصحة و المواصلات و إنشاء مجلس أعلى للتعاون يكون مهمته عمليات المتابعة و التنسيق و حل المشلات التي تواجه النشاط التعاوني بأنشطه مختلفة .
و ان يراعي في قانون التعاون الا تزيد عضوية مجلس إدارة التعاونيات عن دورتين فقط و التأكيد على التطبيق الكامل لمبادئ التعاون العالمية وتشجيع الإنفتاح على الدول العربية و الإفريقية المتقدمة في مجال التعاون لتبادل الخبرات و تشجيع التجارة البينية العربية و الأفريقية و الإهتمام بأساليب التسويق بإجراء بحوث السوق ووضع إستراتيجيات السوق و تشجيع إقامة الأسواق و المعارض لمنتجات الحركة التعاونية الزراعية و الإنتاجية و الثروة السمكية و تفعيل مبدأ رد العائد على المعاملات في جميع العضوية إلا بحكم قضائي وتقليص دور الأجهزة الإدارية عند حدود الإشهار و التسجيل و المعاونة و ترك كافة الإتحادات التعاونية لإدارة حركتها في إطار الخطط العامة الخاصة بها و إصدار قانون تعاون ينظم الحركة التعاونية و إصدار تعديلات التشريعات التعاونية القائمة في قوانين التعاون و حرية و مرونة العمل و النشاط الإقتصادي التعاوني بما يتكافأ مع ذات الحرية التي ينالها القطاعات الأخرى في المجتمع .

 

السيرة الذاتية